مؤسسه ای که با وعده اعطای سودهایی بالاتر از سود معمول بازار، مجوزهای متعددی نیز جهت فعالیت خود دست و پا کرده و سرمایه افراد متعددی را جذب کرده بود، دست سرمایه گ
موسسه سکه فروشی ثامن مجوز دارد، ولی در شهر بناب/با نشان دادن مجوزهای قلابی،از مردم کلاهبرداری کردند
عبارات مهم : تجارت
مؤسسه ای که با وعده اعطای سودهایی بالاتر از سود معمول بازار، مجوزهای متعددی نیز جهت فعالیت خود دست و پا کرده و سرمایه افراد متعددی را جذب کرده بود، دست سرمایه گذارانش را در حنا گذاشت. مدیر متواری و تعداد زیادی مال باخته و این بار نام مؤسسه، مؤسسه طلا و سکه ثامن است.
در آخرين مرحله از پرونده کلاهبرداري طلا و سکه ثامن، پليس فتا در نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار مسدودشدن تمامي حساب هاي مديران سکه ثامن شد. در اين نامه درخواست شده است که تمامي حساب هاي بانکي آقاي فرهاد زاهدي فر به قيد فوريت مسدود شود و در نامه ديگري نيز که به امضاي بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 31 پایتخت کشور عزیزمان ایران رسيده هست، از پليس مهاجرت و اداره گذرنامه کل کشور خواسته شده است فرد نامبرده که به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب بوده، با توجه به کثرت شکات و بيم خروج متهم از کشور قبل از دسترسي و اينکه به علت عدم دسترسي به نامبرده، امکان تحقيق و تعقيب مقدور نيست، نامبرده را ممنوع الخروج كند.
به اين ترتيب پرونده طلا و سکه ثامن که به يکي از بزرگ ترين پرونده هاي کلاهبرداري سال جاري تبديل شده، وارد مرحله تازه اي از پيگيري شده است است.
مديران طلا و سکه ثامن در بخش راجع به ما، در سايت رسمي خود در توصيف خود نوشته اند: «تجارت الکترونيک ثامن در سال ۱۳۹۵ و با توجه به فرمايش بزرگ ولي فقيه که سال اقتصاد مقاومتي نام گذاري کردند و با نشانه اقتصاد مقاومتي شروع به کار كرد و دروازه تجارت الکترونيک را در زمينه تجارت و خريد و فروش آنلاين انواع سکه هاي بهار آزادي، سکه امامي ۸۶، سکه نيم، سکه ربع بهار و سکه گرمي و همچنين طلاي آب شده است به روي تمام هموطنان باز كرده و خدمات مرتبط را در اين عرصه به تمام هموطنان عزيز بدون هيچ محدوديت مکاني و جنسيتي در راستاي کارآفريني به بهترين شيوه ممکن ارائه مي كند.»
در بخش ديگري از معرفي ثامن آمده است: «به اطلاع تمامي عزيزان مي رساند سکه و طلاي ثامن، شرکت بازرگاني آريو پرگاس آيلين را به شماره ثبت ۴۵۸۳۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۲۱۲۲۴۳ به ثبت رسانيد» و در بخش ديگري از آن نيز به مجوزهاي اين مؤسسه به وسیله اتحاديه سکه، طلا و جواهر و پروانه کسب الکترونيکي واحد صنفي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماد اعتماد الکترونيکي 2 ستاره از شرکت صنعت، معدن و تجارت و نشان ملي ثبت در ستاد ساماندهي اشاره شده است است.
محمدولي، رئيس اتحاديه طلا و جواهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با رسانه ها صدور هرگونه مجوز براي فعاليت اين مؤسسه به وسیله اتحاديه تحت مديريت خود را تکذيب کرده هست. بررسي خبرنگار «شرق» نيز نشان مي دهد که اين مؤسسه فاقد مجوز فعاليت از طرف اتحاديه طلا و جواهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و درواقع آنچه مجوز فعاليت اين مؤسسه از سوي اتحاديه طلا و جواهر ذکر شده، مربوط به پروانه کسبي است که فرهاد زاهدي فر، مدير اين مؤسسه از اتحاديه زرگران طلا و جواهر شهرستان بناب آذربايجان شرقي در تاريخ 13 آذر 1395 دريافت کرده است.
در اين پروانه کسب که به امضاي رئيس اتحاديه طلا و جواهر شهرستان بناب رسيده هست، آدرس محل کسب اين واحد صنفي تحت عنوان رسته شغلي خرده فروشي سکه طلا، پاساژ الغدير در خيابان باهنر شهر بناب عنوان شده است و تاريخ انقضاي اين پروانه کسب نيز 13 آذر 1400 ذکر شده است است.
وزارت صنعت در توضيح علت اعطاي نشان تجارت الکترونيک «اي نماد» به اين مؤسسه مدعي است که اين نماد تنها و تنها جهت شناسايي فعاليت مجازي افرادي صادر مي شود که مجوز فعاليت حقيقي در آن شغل را از نهادهاي مسئول دريافت کرده باشند و به همين دليل اتحاديه طلا و جواهر بايد راجع به فعاليت اين مؤسسه پاسخ گو باشد. ادعايي که با توجه به صدور پروانه فعاليت فرد مذکور در شهرستان بناب و تأكيد مرجع صادرکننده آن در ذيل برگه پروانه کسب راجع به اينکه نامبرده مجاز است در مکان ذکرشده برابر مقررات به فعاليت مذکور بپردازد چندان قوي به نظر نمي رسد و اين وزارتخانه بايد روشن کند که چگونه نماد اعتماد الکترونيک را به سايتي داده که آشکارا محل فعاليت خود را محل مشخصي در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ذکر کرده هست.
بسياري از مال باختگان اين مؤسسه، در گفت وگو با خبرنگار «شرق» به مجوزهاي متعددي اشاره مي کنند که اين مؤسسه در گفت وگو با آنها و در سايت رسمي خود براي جلب اطمينان ارائه کرده هست؛ مجوزهايي که نامعتبربودن آنها مدت هاست براي اهالي فن روشن است و البته جست وجويي راحت در اينترنت نيز مي تواند منابع متعددي از اماواگرها راجع به اعتبار هرکدام از مجوزهاي صادره را در اختيار خوانندگان قرار دهد.
صدور مجوزهاي متعدد ولی بي خاصيت به وسیله دستگاه هاي مختلف، يکي از آفات بزرگ ديوان سالاري است که از عهد قاجار تاکنون در ايران مسبوق به سابقه هست؛ مجوزهايي که به جز کسب درآمد براي دستگاه متولي آن و احتمالا مقداري ناز و نوازش مالي مسئولان امر به وسیله متقاضيان دريافت مجوز کاربرد ديگري ندارد و آنچه نظارت بر حسن اجراي تعهدات مي ناميم، به کلي در اين تناوب غايب هست. نمونه اي از اين مجوزها که اتفاقا، مال باختگان مؤسسه ثامن در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره مي کنند، مجوز نماد اعتماد الکترونيکي از سوي شرکت صنعت، معدن و تجارت است که کسب آن براي تمامي کساني که فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي انجام مي دهند الزامي است.
بررسي سازوکار دريافت اين مجوز از سوي «شرق» نشان مي دهد به جز بررسي صحت اطلاعات هويتي، شماره هاي تماس و آدرس محل کار، تقريبا هيچ نشاني از سنجش سلامت کسب وکار درخواست دهنده وجود ندارد؛ فرايندي که اگرچه احتمالا گرفتاري هاي کوچکي را براي فعالان واقعي و تازه کار کسب وکار اينترنتي ايجاد مي کند، ولی عبور از آن براي آنها که قصدشان از دريافت اين مجوزها، کسب سودهاي کلان از طريق فريب افکار عمومي هست، چندان پيچيده و مسئله نيست، خصوصا هنگامي که با طبقه اي از افراد ثروتمند روبه رو باشيم که هيچ ايده اي براي حفظ ارزش سرمايه هاي خود يا ايجاد ارزش افزوده با آن را ندارند و مقصد همگي آنان مؤسساتي هستند که حاضرند در قبال اين سرمايه ها، سودهاي بعضا نامتعارفي را به سرمايه گذاران پرداخت کنند.
با نشان دادن مجوزهای قلابی،از مردم کلاهبرداری کردند ، موسسه سکه فروشی ثامن مجوز دارد، ولی در شهر بناب
همه سرمايه زندگي
يکي از مال باختگان سکه ثامن که بيش از
500 ميليون تومان در اختيار اين مؤسسه گذاشته، در گفت وگو با «شرق» مي گويد: «به واسطه يکي از اقوام که پولش را آنجا سرمايه گذاري کرده بود با ثامن آشنا شدم. قبلا پولم پيش يک دلال مسکن بود که هر چندوقت يک بار سود همکاری در ساخت وساز را به حسابم واريز مي کرد، ولی فاميل ما گفت که اينجا سود بيشتري مي دهند و مطمئن تر هست، چون مجوز رسمي از وزارت صنعت و ارتباطات و طلا و جواهر دارد. همه مجوزهايشان هم واقعي بود. مي توانيد از همه کساني که به اينها پول سپردند بپرسيد». اين مال باخته راجع به وضعيت فعلي اين مؤسسه مي گويد: «هر روز يک پايمان دادگاه هست، يک پايمان پليس، يک پايمان وزارتخانه ها، يک پايمان هم توي منزل که ماتمکده شده. زنم بيمار است و از وقتي اين خبر را شنيده، يک گوشه نشسته و هيچ چيز نمي گويد. اگر بلايي سر زنم بيايد از اينها نمي گذرم. از پولم بگذرم، از جان زنم نمي گذرم. هفته پيش همان فاميلمان گفت مثل اينکه صاحب ثامن فراري شده. بيا برويم آنجا. با هم رفتيم و ديديم که دفترشان تعطيل است.
چند نفر ديگر هم آمده بودند و پليس هم آمده بود و مشغول نوشتن گزارش بود. روي سايتشان نوشته بودند که هيچ خطري وجود ندارد و در حال تعمير سايت هستند. بعد مدير ثامن يک اطلاعيه ديگر داد که فرار نکردم و هيچ مشکلي بابت سرمايه هايتان وجود ندارد. بعد دوباره يک اطلاعيه داد و گفت ورشکست شدم. مسئولان به ما مي گويند که حساب هاي بانکي او را مسدود کرده اند، ولی نمي گويند چقدر پول توي حساب هايش است و اصلا سرمايه ما برمي گردد يا نه». در اين بين همين بلاتکليفي، امکان کلاهبرداري ديگري را فراهم کرده که عده اي از مال باختگان اين مؤسسه را گرفتار ضربه مالي ديگري کرده است.
معاون اجتماعي پليس فتا در گفت وگو با ايلنا درهمين باره با هشدار به مال باختگان مؤسسه سکه ثامن گفته است: برخي افراد سودجو با استفاده از وضعيت پيش آمده درخصوص شرکت تجارت الکترونيکي سکه ثامن با تبليغات گسترده در سايت ها، کانال ها و شبکه هاي اجتماعي به قربانيان و مال باختگان اعلام کرده اند که با دريافت مبالغي به صورت نقدي، بر اساس روابط و تعاملات با مديريت شرکت مذکور توانايي استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. نشانه اين افراد سودجو صرفا کلاهبرداري ثانويه از مال باختگان بوده و با توجه به پيگيري هاي پليس فتا درخصوص شرکت مذکور و سرنخ هاي به دست آمده صرفا مال باختگان از طريق مراجع قضائي و پليس فتا پيگير امور خود بوده و از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداري کنند.
مؤسسه ای که با وعده اعطای سودهایی بالاتر از سود معمول بازار، مجوزهای متعددی نیز جهت فعالیت خود دست و پا کرده و سرمایه افراد متعددی را جذب کرده بود، دست سرمایه گ
روزنامه شرق
واژه های کلیدی: تجارت | جواهر | پروانه | سرمايه گذاري | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
