به دنبال هفته های پررونق بورس، مسیریابی سهام تا آخر سال اهمیت خاص ای پیدا کرده هست. جهش دلار و انتظارات تورمی که اثر مستقیمی بر سود اسمی بنگاه های اقتصادی دارد
آینده بورس در نیمه دوم ۹۷
عبارات مهم : بازار
به دنبال هفته های پررونق بورس، مسیریابی سهام تا آخر سال اهمیت خاص ای پیدا کرده هست. جهش دلار و انتظارات تورمی که اثر مستقیمی بر سود اسمی بنگاه های اقتصادی دارد، بااهمیت ترین محرک رونق بورس هست. هرچند این عامل همچنان پتانسیل مناسبی جهت سهام هست؛ ولی مواجهه با ریسک هایی نظیر تحریم و روند بازارهای موازی نیز اهمیت دارد. نحوه ارزش گذاری سهام نشان می دهد عمدتا عدم قطعیت های مزبور در حالت بدبینانه خود از سوی سهامداران لحاظ شده است اند. بنابراین، هرگونه سیگنال تازه از عوامل غیراقتصادی می تواند اثر چشمگیری بر روند سهام داشته باشد.
آینده بورس در نیمه دوم ۹۷
شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفته گذشته با رشد ۵/ ۱ درصدی مواجه شد. در حالی امروز آخرین روز معاملات بورس در تابستان ۹۷ است که عملکرد سهام در فصل گرم سال کاملا دلچسب بوده هست. گرچه افزایش بورس در نیمه دوم سال نیز مورد انتظار است ولی عوامل اثرگذار قابل توجهی مشاهده می شوند که بسیار بر روند سهام اثرگذار هستند. از طرفی نمی توان جهش قیمتی سهام را در ماه های اخیر نادیده گرفت (بازدهی ۴۴ درصدی بورس در تابستان). نیمه نخست سال مطابق با انتظارات با جهش قیمتی سهام همراه بود ولی همان طور که در «همایش چشم انداز اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال ۹۷» که در اسفند سال گذشته از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد، مطرح شد، سال ۹۷ سال عدم قطعیت ها است.
با وجود اینکه ۶ ماه از این سال را پشت سر می گذاریم نه تنها از شدت عدم قطعیت ها کاسته نشده است بلکه این موج با شدت و دامنه بیشتری کل اقتصاد کشور را ترساندن می کند.شاید بااهمیت ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد کشور در نیمه دوم سال را باید مواجهه با تحریم های آمریکا در نیمه پاییز عنوان کرد. قطعا نوسانات بازار ارز مطابق با نیمه نخست سال توجه عموم جامعه و همچنین معامله گران سهام را به خود جلب می کند. سایر عوامل کلان اثرگذار بر اوضاع بازار سهام نیز حضور دارند که بعد از رشد بیش از ۶۳ درصد شاخص کل بورس در نیمه نخست سال، تردید درخصوص معاملات را زیاد خواهد کرد. در این میان گزارش دهی شرکت ها و رویه سیاست گذاری در کنار سیگنال های سیاسی می تواند چشم انداز قیمتی سهام را مشخص کند.
به دنبال هفته های پررونق بورس، مسیریابی سهام تا آخر سال اهمیت خاص ای پیدا کرده هست. جهش دلار و انتظارات تورمی که اثر مستقیمی بر سود اسمی بنگاه های اقتصادی دارد
شدت یافتن تحریم ها در نیمه دوم سال؟
تحریم ها هم از لحاظ روانی و همچنین واقعی بر اقتصاد کشور اثرگذار بود ه اند. از نظر روانی شاید یکی از عوامل مهم تلاطم ارزی کشور را بتوان کارشکنی آمریکا در قبال برجام و بازگشت تحریم ها بر اقتصاد کشور عنوان کرد. نگرانی از افت محسوس صادرات کشور چه در بخش نفت یا غیرنفتی در آینده (در نتیجه ضعف سمت عرضه ارز)، اثر خود را در تلاطم بازار ارز منعکس کرده هست. این عنوان دست دلالان ارزی را جهت جولان و سودگیری باز گذاشت. عمده کارشناسان اقتصادی قیمت های کنونی دلار را فراتر از واقعیت های اقتصادی کشور عنوان می کنند ولی به نظر می رسد ممانعت از عرضه ارز در بازار آزاد باعث شده است که دلار در سطوح کنونی قرار گیرد و بار دیگر دلالان به دنبال ایجاد موج های نوسانی هستند. در شرایطی کنونی که ارتباط بازار آزاد و بازار ثانویه قطع است نمی توان اظهارنظر دقیقی از آینده قیمت دلار داشت. علاوه بر این، ریسک تحریم ها جهت اقتصاد کشور نیز وجود دارد که بعضا از احتمال افت محسوس درآمد ارزی کشور خبر می دهند.
بر این اساس می توان گفت دلار در سطوح کنونی به پیشواز سناریوهای بسیار بدبینانه آینده اقتصادی کشور رفته هست. با این حال این عنوان به معنای آخر رشد دلار نیست و نوسانات مقطعی را در فضای هیجانی نمی توان آینده نگری کرد. در این میان می توان گفت اگر کمترین سیگنال امیدوارکننده حتی یک ژست سیاسی از نرمش سیاسی طرفین مشاهده شود کم کردن پرشتاب دلار مورد انتظار است.
اما از طرفی اگر بنا باشد که تحریم ها به افت محسوس درآمد ارزی کشور منجر شود بسته به شدت تحریم ها و موفقیت آمریکا در جنگ اقتصادی با کشورمان، قیمت های کنونی در ماه های آینده بار دیگر قابل توجیه خواهد بود. این عنوان در بازارهای مالی بارها مشاهده می شود که قیمت ها با خوش بینی یا بدبینی نسبت به یک عنوان که احتمال وقوع آن کم است در مسیر افزایش یا کم کردن قرار می گیرند. اگر انتظارات بازار به واقعیت نزدیک شود از قیمت ها حمایت می کند ولی هر سیگنالی مخالف با آن مسیر قیمتی را برعکس خواهد کرد. همین عنوان ریسک سرمایه گذاری را در بازار ارز زیاد کردن داده هست. ممکن است بار دیگر با موج های سفته بازی دلار در مسیر صعودی قرار گیرد ولی هر چه دلار در کوتاه مدت قله های جدیدی را فتح می کند، شکننده تر شده است و با کمترین سیگنال می تواند در مسیر تخلیه حباب قرار گیرد.
آینده بورس در نیمه دوم ۹۷
تشدید اثر تحریم ها می تواند اثر خود را در فروش شرکت های صادراتی نیز منعکس کند. این عنوان در عملکرد ماهانه شرکت ها مشخص خواهد شد. در این خصوص میزان تخفیف هایی که شرکت ها جهت عبور از تحریم به خریداران محصولات خود می دهند یا افت مقداری فروش محصولات از نکاتی است که باید در نظر گرفته شود. بر این اساس گزارش شهریور شرکت ها که در هفته جاری منتشر می شود می تواند تا حدودی اثر این عنوان را مشخص کند.
تحریم های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد کشور گرچه اوضاع را سخت ساخته است ولی در این میان همچنان امید به بسته پیشنهادی اروپا و سایر طرف های باقیمانده بر برجام وجود دارد. در این خصوص تصویب FATF در مجلس طی هفته های آینده یا ارائه شرح از بسته حمایتی اروپا می تواند عوامل امیدوارکننده باشد که مقابله با تحریم های آمریکا را راحت تر سازند. نبض سیاسی اقتصادی کشور و بازار سهام در ماه های آینده به خصوص در آبان بیش از هر وقت دیگری حساس خواهد شد.
به دنبال هفته های پررونق بورس، مسیریابی سهام تا آخر سال اهمیت خاص ای پیدا کرده هست. جهش دلار و انتظارات تورمی که اثر مستقیمی بر سود اسمی بنگاه های اقتصادی دارد
اثر نوسانات دلار و قیمت تورم در قیمت سهام
موتور مهم رشد بورس در ماه های اخیر تعدیل ارزش سهام با زیاد کردن قیمت دلار بوده هست. در این خصوص انتظار جهت جهش سودآوری شرکت های کالایی و صادرات محور باعث شده است که سهام در مسیر صعودی قرار گیرد. در این میان اثر رشد قیمت تورم نیز در سهام بعضی از تولیدکنندگان داخلی (محصولات با نشانه مصرف کننده نهایی) دیده می شود ولی به نظر می رسد همچنان اثر آن به صورت کامل در سهام این شرکت ها منعکس نشده هست. البته سهام بعضی شرکت ها به استقبال واقعی سازی قیمت ها در اقتصاد کشور پیش رفته اند. جهت مثال سهام خودروسازان با امید به عقب نشینی دولت از قیمت گذاری دستوری مسیر پرشتاب صعودی را در هفته های اخیر در پیش گرفته اند.
آینده بورس در نیمه دوم ۹۷
در ماه های اخیر در گزارش های مختلفی در «دنیای اقتصاد» به میزان قابل توجه رانت کالاهای پایه مانند فولاد و پتروشیمی به دنبال قیمت گذاری دستوری در عرضه های بورس کالا اشاره شد. ایجاد هراس از رشد بیش از پیش قیمت تورم عاملی جهت جولان لابی رانت بود. ولی در واقعیت مصرف کننده نهایی جهش قیمت ها را تجربه کرده است که با آنچه به عنوان تورم از سمت سیاست گذار محاسبه می شود تفاوت معناداری را نشان می دهد. جهت مثال ماشین در بازار آزاد با جهش همراه شده است است ولی به نظر می رسد بانک مرکزی همچنان بر اساس قیمت دستوری درب کارخانه در حال محاسبه قیمت تورم این بخش هست. این عنوان تنها پوشاندن حقایق است که به مسیر اشتباه سیاست گذاری منجر می شود. بر این اساس درک این عنوان که بازار ماشین خود را با قیمت دلار هماهنگ کرده است و عدم آزادسازی و عضویت با اختلاف قیمت قابل توجه تنها به زیاد کردن تقاضای سفته بازی و توزیع رانت ختم می شود، جهت سیاست گذار سخت به نظر می رسد؛ در این میان به هجوم تقاضا به سایت های عضویت ماشین نیز توجه نمی شود.
به طور قطع می توان گفت از میان مصرف کنندگان واقعی حتی ۵ درصد نیز از قیمت های درب کارخانه (قیمت های تعیین شده است از سمت شورای رقابت) منتفع نمی شوند. اثر سوء این سیاست گذاری زیاد کردن فشار بر تولیدکننده، زیاد کردن تقاضای سفته بازی و تلاطم بازار و زیاد کردن احتکار و آماده کردن فضا جهت شدت یافتن رکود تورمی در اقتصاد کشور هست. در این خصوص «دنیای بورس» در گزارشی با عنوان «دلالان ماشین در دام آزادسازی؟» به بررسی اثر آزادسازی و سیاست بهینه سرکوب تلاطم و سفته بازی در بازار ماشین پرداخته است.
این چنین قیمت گذاری های دستوری در بخش های دیگر نیز مشاهده می شود. گرچه بورس کالا فضای کاملا شفافی را ایجاد کرده ولی مدت زمانی که سیاست گذار از اشتباه خود پا بعد کشید چند ماه طول کشید. حال در دیگر بازارها با فضای عدم براق باید در انتظار رویه سیاست گذاری بود. جهت مثال شاید سیاست گذار باید نگاهی به بازار روغن موتور (روانکاران) داشته باشد. در حالی که تولیدکننده با قیمت دستوری در حال توزیع روغن موتور است ولی رانت و سفته بازی در این بازار و دیگر بازارها به واسطه سیاست گذاری اشتباه مشاهده می شود.
به این ترتیب مصرف کننده نهایی با قیمت های بسیار بالاتر در حال خرید است و سود ناشی از رشد قیمت ها نه به تولیدکننده بلکه به عده ای دلال می رسد. همین عنوان باعث شده است احتکار در این بخش نیز شدت یافتن شود. آزادسازی قیمتی محصولات فولادی و پتروشیمی شاید راحت ترین گامی بود که با مقاومت سیاست گذار و توزیع قابل توجه رانت در این بخش چند ماه به طول انجامید. حال اینکه بازارهایی که نیازمند بررسی دقیق تر هستند تا چه زمانی بنا است از این رویه سیاست گذاری زحمت ببرند مشخص نیست. احتمالا مطابق بازار فولاد نیز سودجویانی در لباس صنایع پایین دست جهت استفاده حداکثری از رانت موجود از هر لابی استفاده می کنند.
بر این اساس به جای درمان موضعی اقتصاد کشور باید گام مناسبی جهت از بین بردن کلی رانت کم کردن تلاطم اقتصاد کشور برداشته شود. شاید باید به سیاست گذار توضیح داد که علت مهم تلاطم بازارها در بازار ارز ریشه دارد و جهت از بین بردن این تلاطم باید به دنبال بازگرداندن امید سیاسی به جامعه بود. در ماه های آینده نوسانات قیمت دلار و همچنین قیمت تورم می تواند بر قیمت سهام اثرگذار باشد. در این میان توجه به شرح کنونی اقتصاد کشور و همچنین انتظارات از سیاست گذاری ادامه مسیر نقدینگی در سهام را مشخص می کند.
انتظارات بازار از آینده
نکته ای که در معاملات سهام طی ماه های اخیر و به خصوص بعد از رشدهای چشمگیر به چشم خورده است نسبت قیمت به درآمد انتظاری است که فعالان بازار جهت خرید خود در نظر می گیرند. در این خصوص نگاهی به قیمت سهام و انتظارات سودآوری امسال حاکی از این عنوان است که معیار ۴ جهت نسبت قیمت به درآمد انتظاری به عنوان حالت تعادلی در سهام در نظر گرفته شده است است (بر اساس اوضاع کنونی متغیرها). البته این عنوان جهت شرکت های عمدتا کالایی و بزرگ بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران که با اوضاع براق تری مواجه هستند، محسوس هست. بر این اساس هر گونه خبری که از عوامل مثبت بر سودآوری شرکت ها مانند آزادسازی قیمت فروش داخلی یا منفی بر سودآوری شرکت ها مانند از بین بردن رانت خوراک یا از بین بردن رانت انرژی مشاهده می شود قیمت در مسیر تعدیل قیمت به درآمد انتظاری ۴ حرکت می کند. البته میزان سودآوری محاسبه شده است از سمت تحلیلگران با اختلاف همراه است ولی برآیند انتظارات و بررسی های انجام شده است این عنوان را تایید می کند. این عنوان از دو جنبه دارای اهمیت است.
نخست اینکه پایین بودن نسبت قیمت به درآمد انتظاری از ریسک های موجود در اقتصاد کشور و تلاطم قیمت سود در بازار بدون ریسک ایجاد شده است هست. با این حال اگر از شدت ریسک ها در اقتصاد کشور کاسته شود می توان به رشد قیمتی بیش از پیش سهام با اوضاع کنونی متغیرها امیدوار بود. بر این اساس اگر راه حل سیاسی جهت عبور از دوران تحریم حاصل شود در این شرایط رشد ادامه دار قیمت سهام و از سوی دیگر ریزش قیمت دلار مورد انتظار هست. کم کردن ریسک های حاکم بر اقتصاد کشور می تواند فضا را جهت دوره جدیدی از رونق سهام فراهم کند.
نکته دوم درخصوص نسبت قیمت به درآمد انتظاری ۴ حرکت قیمتی سهام تا نزدیک شدن به این نسبت هست. البته بسیاری از شرکت ها با تردید قابل توجه درخصوص سودآوری همراه هستند ولی با مشخص شدن اوضاع سودآوری می توان حرکت قیمت ها را انتظار داشت. در این خصوص دسترسی داشتن به اجماع تحلیلگران از سودآوری مورد انتظار در امسال می تواند در تعیین مسیر قیمتی سهام موثر باشد. از طرفی باید به رشد قیمت سهام بعضی از گروه ها فراتر از حالت تعادلی با خوش بینی مازاد نیز توجه داشت.
مسیر آینده سهام
اظهارنظر درخصوص رویه قیمت سهام در آینده بعد از رشدهای پرشتاب ماه های اخیر سخت به نظر می رسد. اوضاع مبهم سیاسی و اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور آینده نگری از آینده را سخت ساخته هست. در این میان باید تحلیل دقیق تری بر اساس صنایع و حتی نمادهای متفاوت داشت تا بتوان درخصوص آینده قیمتی سهام صحبت کرد.
در مقایسه با دیگر بازارهای داخلی شاید بتوان گفت بورس همچنان جذابیت بیشتری را دارا هست. در این حالت اگر سیاست گذار واقعیت ها را پذیرا باشد و با عقب نشینی از مسیر اشتباه سیاست گذاری، فضای رانتی اقتصاد کشور را سرکوب کند، می توان به جذابیت بیش از پیش سهام در برابر دیگر بازارها امیدوار بود. سیگنال نقدینگی طی هفته های اخیر و ارزش معاملات روزانه بیش از هزار میلیارد تومانی از فراهم بودن شرایط جهت رشد قیمتی سهام حکایت دارد. البته این عنوان با خوش بینی نسبی به بازگشت امید به فضای عمومی کشور با اصلاحات اقتصاد و اجتماعی تسهیل خواهد شد. با اهرم امید می توان به سرکوب تلاطم ارز خوش بین بود و در حالت خلاف آن، اوضاع غیرقابل آینده نگری خواهد شد.
به طور کلی در تمام حالت ها می توان بازار سهام را عالی ترین مقصد پیش روی سرمایه گذاران دانست. اگر بنا به ادامه تلاطم دلار یا رشد ادامه دار قیمت تورم باشد اثر این عنوان باید در صورت های مالی شرکت های بورسی نیز منعکس شود. شاید تنها با بدترین سناریوها از آینده کشور باشد که جذابیت بورس در مقایسه با دیگر بازارها به کناره می رود. در این میان البته اوضاع نامناسب سیاست گذاری نیز می تواند نتیجه مشابهی را به دنبال داشته باشد.
در این خصوص در هفته گذشته با آزادسازی قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی گام بزرگی جهت واقعی سازی قیمت ها و کم کردن تلاطم این بازارها برداشته شد. در این میان ولی همچنان بعضی از رانت خواران در تلاش جهت بازگرداندن سودهای سفته بازی خود هستند.
ریسک بازگشت رانت
پس از آزادسازی قیمت ها در هفته گذشته بار دیگر نگرانی از بازگشت سیاست گذار به توزیع رانت به وجود آمده هست. در این خصوص معاون وزیر صنعت علت آزادسازی قیمت فولاد را امید به کم کردن تلاطم و قیمت ها در این بازار عنوان کرده بود. با این حال به نظر می رسد باید به بعضی از واقعیت های اقتصاد در این بازار توجه کرد. در این خصوص اگر بنا باشد تلاطم بازار ارز ادامه پیدا کند نباید انتظار ثبات و کم کردن قیمت ها را در بازار کالایی داشت.
در این میان اگر بنا باشد امکان صادرات غیرقانونی محصولات خام فولادی و حتی دسته دوم به وسیله خریداران این محصولات در بورس کالا وجود داشته باشد طبیعتا زیاد کردن تقاضا از این ناحیه به رشد قیمت ها دامن می زند. بر این اساس در فضایی که سیاست گذار از کنترل نوسانات بازار وامانده است اگر نظارت کافی در بخش صنایع پایین دست وجود نداشته باشد در نهایت به گرانی بیش از پیش قیمت ها می انجامد.در حالت منطقی اگر امکان صادرات غیرقانونی محصولات وجود نداشته باشد با عرضه مداوم در مدت وقت کوتاهی تلاطم بازار فولاد از بین بردن خواهد شد. یکی از بااهمیت ترین اثرات آزادسازی قیمت ها از بین بردن تقاضای رانت از این بخش است که عامل مهم شدت یافتن تلاطم در اقتصاد کشور محسوب می شود. با این حال باید انتظارات درخصوص قیمت در بازار تنظیم شود. نمونه این عنوان در بازار وکیوم باتوم نیز مشاهده شد.طی روزهای نخست قیمت وکیوم باتوم تولیدی پالایشگاه ها که در بورس کالا عرضه می شود تا سطح ۴ هزار تومان نیز رشد داشت ولی با استمرار عرضه از شدت رشد این بخش کاسته شد و قیمت ها به سطح ۳ هزار تومان به ازای هر کیلو کم کردن یافت.
درخصوص فولادی ها نیز سمت تقاضا به هیچ وجه توانایی اوج نگه داشتن قیمت ها را نخواهد داشت. البته در این میان باید به رویه نامناسب تعیین قیمت پایه توجه کرد. شاید استفاده از مکانیزم کشف قیمتی دیگر کالاها اوضاع بهینه تری را ایجاد کند. واقعی سازی قیمت ها از در کارخانه به وسیله سیاست گذار علاوه بر از بین بردن تلاطم می تواند نقدینگی را در بخش تولید نگه دارد و در اوضاع اقتصادی سخت پیش رو به چرخاندن چرخ تولید کمک کند. در این شرایط این انتظار وجود دارد که وزارت صنعت درصدد از بین بردن یارانه های انرژی برآید تا از این طریق رانت این بخش که مورد اعتراض بسیاری نیز قرار گرفته هست، از صنایع از بین بردن شود. در حالی که سودآوری صنایع به دنبال فضای تورمی اقتصاد کشور در حال رشد است نباید چنین رانتی در بخش انرژی صنایع نیز وجود داشته باشد.
دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | تحریم ها | قیمت گذاری | سرمایه گذاری | تحریم های آمریکا
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
